يعد البنك الأهلي المصري أقدم وأعرق البنوك التجارية المصرية ، حيث أنشئ في 25 يونيو 1898 برأسمال مليون جنيه إسترليني ، وقد تطورت وظائف البنك وأعماله بشكل مستمر عبر تاريخه الممتد وفقاً للتطورات الاقتصادية والسياسية التي مرت بها البلاد ، ففي الخمسينات من القرن الماضي تولى البنك القيام بوظائف البنوك المركزية ، ثم تفرغ بعد تأميمه في الستينات لأعمال البنوك التجارية مع استمرار قيامه بوظائف البنك المركزي في المناطق التي لا يوجد للأخير فروع بها، فضلاً عن الاضطلاع منذ منتصف الستينات من القرن الماضي بإصدار وإدارة شهادات الاستثمار لحساب الدولة.
وقد استطاع البنك خلال العام المالي 2015/2016 تحقيق مؤشرات أداء متميزة ، حيث بلغ إجمالي المركز المالي في نهاية يونيو 2016 نحو 703,3 مليار جنيه بمعدل نمو قدره 35% عن نهاية يونيو 2015 ، لتمثل ما نسبته نحو 24,7% من إجمالي أصول الجهاز المصرفي المصرى .
وسجلت أرصدة الودائع نحو 558,6 مليار جنيه محققة نمواً قدره 25% مقارنةً بالعام السابق ، بما يمثل نحو 26,4% من إجمالي ودائع الجهاز المصرفي ، وذلك بفضل قيام البنك بتقديم مجموعة متنوعة من الأوعية الادخارية بالعملتين المحلية والأجنبية وذلك بأسعار فائدة جاذبة وتنافسية تتناسب واحتياجات المجتمع المصرى بفئاته المختلفة .
كما ارتفع صافى الرصيد التراكمي لشهادات استثمار البنك الأهلي المصرى - والتي تعد أكبر وعاء ادخاري للقطاع العائلي في مصر - ليسجل نحو 139,8 مليار جنيه في نهاية يونيو 2016، بمعدل نمو 28,4% عن العام السابق .
وقد عمل البنك على توفير تشكيلة متنوعة من الأنظمة التمويلية المميزة التي تلبى كافة الاحتياجات التمويلية للقطاعات الاقتصادية الرئيسية ، حيث بلغ إجمالي محفظة التجزئة المصرفية نحو 38,1 مليار جنيه في نهاية يونيو 2016 بزيادة قدرها 21,5% عن العام السابق , كما قام البنك بافتتاح عدد 33 فرعاً جديداً خلال العام ليصل عدد فروع البنك إلى 325 فرعاً في نهاية يونيو 2016.
وقد استمر البنك في القيام بدوره الفعال في توفير التمويل اللازم لأنشطة الاقتصاد القومي الرئيسية مثل : البترول والطاقة والكهرباء والغاز والاتصالات والنقل الجوي والسياحةوالمقاولات ، حيث ارتفع إجمالي قروض الشركات الكبرى بمعدل 61% عن العام السابق ، ليصل إجمالي المحفظة إلى ما يقارب 164 مليار جنيه في يونيو 2016.
وفي إطار مساندة الاقتصاد القومي نحو تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، فقد بلغ إجمالي محفظة القروض المقدمة لهذه المشروعات نحو 24,2 مليار جنيه بمعدل نمو 51% عن العام السابق ، تتضمن 2,7 مليار جنيه في إطار تفعيل مبادرة البنك المركزي للمشروعات الصغيرة والصغيرة جداً لنحو 4734 عميل خلال العام المالي 2015/2016. هذا إلى جانب قيام البنك بالتوسع في تمويل الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل وفقاً ومبادرة البنك المركزي المصرى، ليبلغ إجمالي محفظة القروض الموجهة لتلك الشريحة نحو 800 مليون جنيه.
وتتويجاً للجهود البناءة فى هذا المجال ، فقد حصل البنك على جائزة أفضل بنك في منطقة شمال أفريقيا في مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من قبل Banker Africa التابعة لمؤسسة CPI Financial العالمية.
وقد ساهم ذلك ، في ارتفاع إجمالي القروض بنسبة 49% لتصل الى نحو 231,3 مليار جنيه - تمثل نحو 24,7% من إجمالي القروض على مستوى الجهاز المصرفي - ليستحوذ البنك بذلك على نحو 34% من حجم النمو في السوق المصرفي – كما ارتفع صافى القروض ليصل الى نحو 221 مليار جنيه محققاً معدل نمو بلغ 51% عن العام السابق .
وقد توجت هذه الجهود بتسجيل البنك أرباحاً ( قبل الضرائب ) بلغت نحو 19,5 مليار جنيه بزيادة نسبتها 88% عن العام السابق . كما ارتفع صافي الربح ليصل إلى نحو 12,5 مليار جنيه بمعدل نمو 145%.
وتدعيماً لقاعدته الرأسمالية ، فقد نجح البنك في زيادة حقوق الملكية لتصل إلى نحو 38,6 مليار جنيه في نهاية يونيو 2016 بنمو نسبته 37% مقارنة بنهاية يونيو 2015 ، كما بلغ رأس المال المدفوع نحو 15 مليار جنيه في نهاية يونيو 2016.
واستمراراً لدور البنك في الدعم المتواصل لسياسات الدولة ، تم توفير التمويل المباشر للخزانة العامة للدولة من خلال شراء أذون الخزانة والأوراق الحكومية ، حيث بلغ رصيد أذون الخزانة والسندات نحو 162,7 مليار جنيه في نهاية يونيو 2016، بمعدل نمو 39,4%.
وقد أسفرت تلك الجهود عن تصدر البنك المركز الأول كأفضل بنك في السوقين المصرية والأفريقية ، والثالث في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجال إدارة القروض المشتركة في النصف الأول من عام 2016 وفقاً ومؤسسة Bloomberg العالمية.
كما حصل البنك على جائزة " أفضل بنك مصري في مجال الخدمات المصرفية للأفراد " من مؤسسة Asian Banker العالمية ، بالإضافة إلى جائزة افضل بنك في مصر لعام 2016 من الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب.
وطبقا لما جاء بمجلة The Banker العالمية في عددها الصادر في يوليو 2016 فقد سجل البنك الترتيب 222 طبقا لمعيار إجمالي الأصول - متقدما على كافة البنوك المصرية - ضمن قائمة أكبر 1000 بنك على مستوى العالم.
وفي إطار استمرار تطوير البنك لخدماته ومنتجاته المتنوعة بهدف تقديم خدمة متميزة للعملاء ، قام البنك بزيادة عدد ماكينات الصارف الألى وتحسين أماكن تواجدها في كافة أنحاء البلاد ليصل عددها إلى 2733 آلة ATM بمعدل نمو 27% عن العام السابق. بالإضافة إلى زيادة عدد نقاط البيع الـ POS بالتعاقد مع أكبر وأهم التجار في مصر ليصل إجمالي عدد الماكينات إلى 17411 ماكينة بزيادة نسبتها 29% عن العام السابق.
وتعظيماً لمسئوليته الاجتماعية ، فقد بلغ حجم التبرعات التى قام بها البنك نحو 494 مليون جنيه خلال العام المالي 2015/2016 ، والتي تركزت بصفة أساسية في مجالات الصحة ، والتعليم ، ومكافحة الفقر وتطوير العشوائيات ، بزيادة قدرها 244 مليون جنيه عن العام السابق ، ليصل إجمالي مساهمات البنك خلال السنوات السابقة إلى ما يقارب 1,2 مليار جنيه.
وفى مجال تنشيط الاستثمار وسوق الأوراق المالية يمتلك البنك عددا متميزا من صناديق الاستثمار التي تدعم سوق رأس المال المصري وتخدم شريحة متميزة من العملاء ، علاوة على تقديم خدمات الاستثمار من خلال التوسع في خدمات الحفظ المركزي والمتاجرة.
ويولي البنك أهمية قصوى لإدارة رأس المال البشري لتحسين بيئة العمل ورفع درجة رضاء العاملين إيماناً بأهمية العنصر البشرى في تنفيذ وتطبيق المبادرات الاستراتيجية ، وكذلك اجتذاب العناصر التي تملك المهارات والكفاءات المناسبة ، بالإضافة الي تنمية المهارات الادارية والقيادية لدي العاملين لخلق قيادات المستقبل.
ويستند البنك في تقديم خدماته إلى شبكة ضخمة من الفروع والمكاتب والوحدات المصرفية تبلغ 384 وحدة تغطى كافة أنحاءالبلاد ،إلى جانب تواجد خارجي فعال في معظم قارات العالم من خلال البنك الأهلي المصري (بالمملكة المتحدة( والبنك الأهلي المصري - الخرطوم (بالسودان) وفرعي البنك الأهلي المصري - بنيويورك) الولايات المتحدة الأمريكية (وشنغهاي (الصين) ، ومكاتب التمثيل في كل من جوهانسبرج (جنوب إفريقيا) ودبى) دولة الإمارات) وأديس أبابا (أثيوبيا) ، بالإضافة إلي شركة البنك الاهلي المصري – مركز دبي المالي العالمي لتقديم الاستشارات المالية ، كما يضم البنك شبكة ضخمة من المراسلين في مختلف أنحاء العالم (اوروبا – الولايات المتحدة – استراليا – كندا - الشرق الأقصى - أفريقيا - الخليج العربي ) .
ويحرص البنك الأهلي المصري دائماً على تقديم أحدث الخدمات والمنتجات المصرفية المتطورة على أفضل وجه لعملائه الكرام ، للحفاظ على ثقتهم الغالية وعلى ريادة البنك في السوق المصرفية المحلية .