يعد البنك الأهلي المصري أقدم وأعرق البنوك التجارية المصرية ، حيث أنشئ في 25 يونيو 1898 برأسمال مليون جنيه إسترليني ، وقد تطورت وظائف البنك وأعماله بشكل مستمر عبر تاريخه وفقاً للتطورات الاقتصادية والسياسية التي مرت بها البلاد ، ففي الخمسينات من القرن الماضي تولى البنك القيام بوظائف البنوك المركزية ثم تفرغ بعد تأميمه في الستينات لأعمال البنوك التجارية مع استمرار قيامه بوظائف البنك المركزي في المناطق التي لا يوجد للأخير فروع بها، فضلاً عن الاضطلاع منذ منتصف الستينات من القرن الماضي بإصدار وإدارة شهادات الاستثمار لحساب الدولة.

وتمكن البنك خلال العام المالي 2016/2017 من تحقيق مؤشرات أداء إيجابية ، حيث بلغ إجمالي المركز المالي في يونيو 2017 نحو 1365 مليار جنيه بزيادة نسبتها 94% عن يونيو 2016 ، لتصل نسبة إجمالي أصول البنك إلى نحو 31% من إجمالي أصول الجهاز المصرفي.

وبلغت أرصدة الودائع نحو 862 مليار جنيه بزيادة نسبتها 54% عن العام السابق ، بما يمثل نحو 28,5% من إجمالي ودائع الجهاز المصرفي ، وذلك بفضل قيام البنك بتقديم مجموعة متنوعة من الأوعية الادخارية بالعملتين المحلية والأجنبية وذلك بأسعار فائدة جاذبة وتنافسية ، حيث استحوذ البنك على 33% من حجم النمو في السوق المصرفي.

كما قام البنك بتوفير العديد من الأنظمة التمويلية المميزة التي تلبى كافة الاحتياجات التمويلية اللازمة لكافة القطاعات الاقتصادية الرئيسية ، حيث بلغ إجمالي محفظة التجزئة المصرفية نحو 40 مليار جنيه في نهاية يونيو 2017 بزيادة 2 مليار عن العام السابق.

كما قام البنك بدور فعال في تدعيم تمويل الانشطة الرئيسية للاقتصاد القومي مثل البترول والطاقة والكهرباء والغاز والاتصالات والنقل الجوي والسياحة والمقاولات ، حيث ارتفع إجمالي قروض الشركات الكبرى بمعدل نمو 93% ليصل إجمالي المحفظة إلى نحو 325 مليار جنيه في نهاية يونيو 2017.

وفي إطار مساندة البنك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بلغ إجمالي محفظة القروض المقدمة لهذه المشروعات نحو 36,4 مليار جنيه (منها 32,1 ملياراً تسهيلات مباشرة بمعدل نمو 33% عن العام السابق) ، تتضمن 10 مليار جنيه في إطار تفعيل مبادرة البنك المركزي للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لنحو 11 الف عميل.

كما قام البنك بالتوسع في تمويل الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل وفقاً لمبادرة البنك المركزي المصري ، ليبلغ إجمالي محفظة القروض الموجه لتلك الشريحة نحو 893,8 مليون جنيه.

وقد ساهم ذلك في ارتفاع إجمالي القروض بنسبة 73% لتصل الى نحو 401 مليار جنيه ، تمثل نحو 28,2% من إجمالي القروض على مستوى الجهاز المصرفي ، مما أدى إلى ارتفاع صافى القروض لتصل الى 377 مليار جنيه بمعدل نمو 71% عن العام السابق.

وقد أدت تلك الجهود لتسجيل البنك أرباح (قبل الضرائب) بلغت نحو 22,5 مليار جنيه بزيادة نسبتها 15% عن العام السابق. كما ارتفع صافي الربح ليصل إلى نحو 13,4 مليار جنيه بمعدل نمو 8%.

وقد نجح البنك في زيادة حقوق الملكية لتصل إلى نحو 86 مليار جنيه في نهاية يونيو 2017 بنمو نسبته 122% مقارنة بنهاية يونيو 2016 ، وبلغ رأس المال المدفوع نحو 28,7 مليار جنيه في نهاية يونيو 2017 بنمو نسبته 91%.

وفى إطار دور البنك في الدعم المتواصل لسياسات الدولة ، تم توفير التمويل المباشر للخزانة العامة للدولة من خلال شراء أذون الخزانة والأوراق الحكومية ، حيث بلغ رصيدها نحو 260,8 مليار جنيه في نهاية يونيو 2017.

وقد أسفرت تلك الجهود إلى تصدر البنك المركز الأول كأفضل بنك في السوق المصرفية المصرية والأفريقية ، والثاني في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجال إدارة القروض المشتركة في الربع الأول من عام 2017 وفقاً ومؤسسة Bloomberg العالمية.

كما حصل البنك على جائزة " أفضل بنك مصري في مجال الخدمات المصرفية للأفراد " من مؤسسة Asian Banker العالمية ، كما منحته جائزة أقوى بنك " Strongest Bank " في مصر وقارة إفريقيا وفقا لمؤشر AB500 لقياس قوة المركز المالي ومؤشرات الأداء للبنوك التجارية في الأسواق الناشئة الواعدة لعام 2017.

بالإضافة إلى جائزة افضل بنك في مصر لعام 2017 من الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب.

وطبقا لما جاء بمجلة The Banker العالمية في عددها الصادر في يوليو 2017 فقد سجل البنك الترتيب 203 طبقا لمعيار إجمالي الأصول - متقدما على كافة البنوك المصرية - ضمن قائمة أكبر 1000 بنك على مستوى العالم.

هذا وقد حصل البنك على شهادة التوافق مع معايير متطلبات الفيزا والماستر كارد لتأمين بيانات بطاقات الدفع والائتمان الإلكترونية للعام الرابع على التوالي.

وفي إطار استمرار تطوير البنك لخدماته ومنتجاته المتنوعة بهدف تقديم خدمة متميزة للعملاء ، قام البنك بزيادة عدد ماكينات الصارف الألى وتحسين أماكن تواجدها في كافة أنحاء البلاد ليصل عددها إلى 3823 آلة ATM بمعدل نمو 39,9% عن العام السابق. بالإضافة إلى زيادة عدد ماكينات البيع الـ POS بالتعاقد مع أكبر وأهم التجار في مصر ليصل إجمالي عدد الماكينات إلى 15898 ماكينة.

وقد استمر البنك في تعظيم مسئوليته الاجتماعية من خلال التبرعات والتي بلغت نحو 973 مليون جنيه خلال العام المالي 2016/2017 ، والتي تركزت بصفة أساسية في مجالات الصحة ، والتعليم ، ومكافحة الفقر وتطوير العشوائيات ، بزيادة قدرها 479 مليون جنيه عن العام السابق ، ليصل إجمالي مساهمات البنك خلال السنوات السابقة إلى حوالي 2,2 مليار جنيه.

وفى مجال تنشيط الاستثمار وسوق الأوراق المالية يمتلك البنك عددا متميزا من صناديق الاستثمار التي تدعم سوق رأس المال المصري وتخدم شريحة متميزة من العملاء ، علاوة على تقديم خدمات الاستثمار من خلال التوسع في خدمات الحفظ المركزي والمتاجرة.

ويولي البنك أهمية قصوى لإدارة رأس المال البشري لتحسين بيئة العمل ورفع درجة رضاء العاملين إيماناً بأهمية العنصر البشرى في تنفيذ وتطبيق المبادرات الاستراتيجية ، وكذلك اجتذاب العناصر التي تملك المهارات والكفاءات المناسبة ، بالإضافة الي تنمية المهارات الادارية والقيادية لدي العاملين لخلق قيادات المستقبل.

ويستند البنك في تقديم خدماته إلى شبكة ضخمة من الفروع والمكاتب والوحدات المصرفية تبلغ 413 فرع ووحدة تغطى كافة أنحاء البلاد ، إلى جانب تواجد خارجي فعال في معظم قارات العالم من خلال البنك الأهلي المصري (بالمملكة المتحدة( والبنك الأهلي المصري - الخرطوم (بالسودان) وفرعي البنك الأهلي المصري - بنيويورك) الولايات المتحدة الأمريكية (وشنغهاي (الصين) ، ومكاتب التمثيل في كل من جوهانسبرج (جنوب إفريقيا) ودبى) الإمارات) وأديس أبابا (أثيوبيا) ، بالإضافة إلي شركة البنك الاهلي المصري – مركز دبي المالي العالمي لتقديم الاستشارات المالية ، كما يضم البنك شبكة ضخمة من المراسلين في مختلف أنحاء العالم (اوروبا – الولايات المتحدة – استراليا – كندا - الشرق الأقصى - أفريقيا - الخليج العربي).

ويحرص البنك الأهلي المصري دائماً على تقديم أحدث الخدمات والمنتجات المصرفية المتطورة على أفضل وجه لعملائه الكرام ، للحفاظ على ثقتهم الغالية وعلى ريادة البنك في السوق المصرفية المحلية .


أدارة استمرارية الأعمال:

وفقاً واستراتيجية البنك الأهلي المصري فقد تم وضع خطط متكاملة لضمان استمرارية الاعمال الحيوية بمصرفنا بما يعكس مدي قدرة البنك علي مواصلة تقديم تلك الخدمات الحيوية وفقاً ومستويات جودة وتوقيتات محددة حال التعرض لحالات الطوارئ أو الأزمات ، وذلك عن طريق الفهم الكامل لطبيعة المؤسسة وتحديد المخاطر المتعلقة بها وتحليل تأثير تلك المخاطر في حالة وقوعها ، مع وضع استراتيجيات وخطط بديلة لمواجهة تلك المخاطر واجراء كافة الاختبارات الدورية لتلك الخطط  بشكل مستمر بما يضمن قدرة البنك علي  استمرار أعماله الحيوية في كافة الظروف وفقاً وأفضل الممارسات العالمية في هذا الصدد.

وقد نجح البنك الأهلي المصري في الحصول علي شهادة التوافق مع المعيار الدوليISO 22301-2012 في مجال ادارة استمرارية الأعمال من هيئة المواصفات البريطانية كأول بنك مصري وطني يحصل علي تلك الشهادة من هذه الجهة الدولية ، والتي تلعب دوراً ريادياً في وضع المواصفات العالمية.

إن تلك الشهادة تأتي في اطار التزام البنك الأهلي المصري بتعليمات ومتطلبات الهيئة العالمية للمواصفات القياسية في هذا المجال وانعكاسا لريادة وكفاءة البنك وفعاليته في إدارة عملياته وخدماته المصرفية بما يخدم ويحمي الاقتصاد القومي ويحقق الاستقرار المالي والمصرفي.

وأخيراً , فإن البنك الأهلي يؤمن بأهمية أن يظل عملاؤه على ثقة تامة بقدراته علي تقديم عملياته وخدماته المصرفية ، ومن ثم الحفاظ على أموالهم وإدارتها باحترافية أثناء الطوارئ والأزمات.

أعلى الصفحة