يعد البنك الأهلي المصري أقدم وأعرق البنوك التجارية المصرية ، حيث أنشئ في 25 يونيو 1898 برأسمال مليون جنيه إسترليني ، وقد تطورت وظائف البنك وأعماله بشكل مستمر عبر تاريخه وفقاً للتغيرات الاقتصادية والسياسية التي مرت بها البلاد ، ففي الخمسينات من القرن الماضي اضطلع البنك بالقيام بوظائف البنوك المركزية ثم تفرغ بعد تأميمه في الستينات لأعمال البنوك التجارية مع استمرار قيامه بوظائف البنك المركزي في المناطق التي لا يوجد للأخير فروع بها، فضلاً عن الاضطلاع منذ منتصف الستينات من القرن الماضي بإصدار وإدارة شهادات الاستثمار لحساب الدولة .

وتمكن البنك خلال العام المالي 2014/2015 من تحقيق مؤشرات أداء إيجابية ، حيث بلغ إجمالي المركز المالي في يونيو 2015 نحو 519,6 مليار جنيه بزيادة نسبتها 14% عن يونيو 2014 ، لتصل نسبة إجمالي أصول البنك إلى نحو 23,6% من إجمالي أصول الجهاز المصرفي .

وبلغت أرصدة الودائع نحو 447,8 مليار جنيه بزيادة نسبتها 13,9% عن العام السابق ، بما يمثل نحو 25,8% من إجمالي ودائع الجهاز المصرفي ، وذلك بفضل قيام  البنك بتقديم مجموعة متنوعة من الأوعية الادخارية بالعملتين المحلية والأجنبية وذلك بأسعار فائدة جاذبة وتنافسية .

كما ارتفع صافى الرصيد التراكمي لشهادات استثمار البنك الأهلي - والتي تعد أكبر وعاء ادخاري للقطاع العائلي في مصر - ليسجل نحو 108,9 مليار جنيه في نهاية يونيو 2015.

كما قام البنك بتوفير العديد من الأنظمة التمويلية المميزة التي تلبى كافة الاحتياجات التمويلية اللازمة لكافة القطاعات الاقتصادية الرئيسية ، حيث بلغ إجمالي محفظة التجزئة المصرفية نحو 31,5 مليار جنيه في نهاية يونيو 2015 بزيادة 20,2% عن العام السابق.

كما قام البنك بدور فعال في تدعيم تمويل الانشطة الرئيسية للاقتصاد القومي مثل البترول والطاقة والكهرباء والغاز والاتصالات والنقل الجوي والسياحة والمقاولات، حيث ارتفع إجمالي قروض الشركات الكبرى بمعدل نمو 27% ليصل إجمالي المحفظة إلى نحو 107,6 مليار جنيه في يونيو 2015 .

وفي إطار مساندة البنك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بلغ إجمالي محفظة القروض المقدمة لهذه المشروعات نحو 16,6 مليار جنيه بمعدل نمو 23% عن العام السابق ، حيث تم ضخ 7,1 مليار جنيه خلال العام سواء من خلال جذب عملاء جدد أو زيادة التمويل للعملاء القائمين ، كما قام البنك – خلال العام - بإعادة إقراض نحو 2,2 مليار جنيه من الصندوق الاجتماعي للتنمية لعملائه ليستحوذ البنك على نحو 80% من حجم تعاقدات الصندوق مع الجهاز المصرفي .

كما استثمر البنك ثقة مؤسسات التمويل الدولية في قدراته لينجح في إبرام 8 اتفاقيات تمويل مع عدة مؤسسات تمويل خارجية ، اتيح بموجبها ما يعادل نحو 3,6 مليار جنيه لإعادة إقراضها للمشروعات العاملة في مجالات تمكين المرأة ، كفاءة تشغيل الطاقة ، مشروعات التوافق البيئي ، والمشروعات الصناعية .

وقد ساهم ذلك في ارتفاع إجمالي القروض بنسبة 25% لتصل الى نحو 155,7 مليار جنيه - تمثل نحو 21,7% من إجمالي القروض على مستوى الجهاز المصرفي - ليستحوذ البنك بذلك على نحو 24% من حجم النمو في السوق المصرفي . مما أدى إلى ارتفاع صافى القروض لتصل الى 146,7 مليار جنيه بمعدل نمو 25,6% عن العام السابق .

وقد أدت تلك الجهود لتسجيل البنك أرباح ( قبل الضرائب ) بلغت نحو 10,4 مليار جنيه بزيادة نسبتها 23% عن العام السابق . كما ارتفع صافي الربح ليبلغ نحو 5,1 مليار جنيه بمعدل نمو 36%.

وقد نجح البنك في زيادة حقوق الملكية لتصل إلى نحو 28,3 مليار جنيه في نهاية يونيو 2015 بنمو نسبته 16% مقارنة بنهاية يونيو 2014 ، كما ارتفع رأس المال المدفوع ليصل إلى 15 مليار جنيه في نهاية يونيو 2015 .

وفى إطار دور البنك في الدعم المتواصل لسياسات الدولة ، تم توفير التمويل المباشر للخزانة العامة للدولة من خلال شراء أذون الخزانة والأوراق الحكومية ، حيث بلغ رصيد أذون الخزانة والسندات نحو 116,8 مليار جنيه في نهاية يونيو 2015 .

وقد أسفرت تلك الجهود إلى قيام مؤسسة Moody's للتصنيف الائتماني في ابريل 2015 برفع درجة تقييمها لودائع البنك بالعملة المحلية من "Caa1" إلى "B3" ، كما رفعت المؤسسة التصنيف الائتماني للودائع بالعملة الأجنبية من "Caa2" إلى "Caa1" ، مع نظرة مستقبلية مستقرة .

          كما قام البنك بتطوير وتحديث العديد من المنتجات المصرفية الجديدة التى تلبى كافة احتياجات وشرائح العملاء المختلفة ، حيث تم طرح منتجات جديدة مثل حساب توفير المستقبل للشباب وشهادات أهل مصر بالدولار الأمريكي وكذلك شهادة الأهلي للشركات ، كما استمر البنك في تفعيل وتنشيط مبادرة البنك المركزي لتنشيط التمويل العقاري لمتوسطي ومحدودي الدخل ، وقد تم تعديل الشروط والإجراءات الخاصة بالقرض الشخصي وقروض السيارات تسهيلاً على العملاء وذلك من خلال زيادة نسبة عبء الدين .

هذا وقد ارتفع عدد الجهات الحكومية المتعاقدة مع البنك في تحويل المرتبات إلى 992 جهة – في نهاية يونيو 2015 - مصدر لهم نحو 143 الف بطاقة ، كما بلغ عدد الشركات الخاصة المتعاقدة مع البنك في تحويل المرتبات نحو 1070 جهة مصدر لهم نحو 1,2 مليون بطاقة .

كما تم تطوير خدمة العملاء الهاتفية من خلال خدمة " الأهلي فون " للاستعلام عن أرصدة الحسابات والبطاقات وطلب كشوف الحسابات ودفاتر الشيكات وكذلك الاستعلام عن أسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الجنيه المصري ومعدلات العائد على الأوعية الادخارية المختلفة والاستفسار عن كافة منتجات وخدمات البنك وكذلك سداد مستحقات البطاقات الائتمانية خصماً من الحسابات وإيقاف البطاقات المفقودة وطلب إصدار بدل فاقد لها وغيرها من العمليات المصرفية المختلفة ، بالإضافة إلى افتتاح عدد 14 فرعاً جديداً ليصل عدد فروع البنك إلى 292 فرعاً في نهاية يونيو 2015 .

وفي إطار تحديث وتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات قام البنك بإجراء تحديث شامل لنظام المقاصة وتم تطبيق نظام المقاصة الجديد بكافة فروع البنك ، مما يوفر وقت التحصيل وسهولة الخدمة بالإضافة إلى تلبية طلبات الوحدة المركزية من التقارير والاحصائيات ، هذا وقد حصل البنك الأهلي المصري كأول بنك في مصر على شهادة التوافق مع الإصدار الثالث لمتطلبات هيئة الفيزا والماستر العالمية لتأمين بيانات بطاقات الدفع الالكترونية (PCI-DSS) .

 

وفي إطار استمرار تطوير البنك لخدماته ومنتجاته المتنوعة بهدف تقديم خدمة متميزة للعملاء ، قام البنك بزيادة عدد ماكينات الصارف الألى وتحسين أماكن تواجدها في كافة أنحاء البلاد ليصل عددها إلى 2150 آلة ATM بمعدل نمو 24% عن العام السابق مستحوذاً على ما يقرب من ثلث السوق . بالإضافة إلى زيادة عدد ماكينات البيع الـ POS بالتعاقد مع أكبر وأهم التجار في مصر ليصل إجمالي عدد الماكينات إلى 13477 ماكينة بزيادة نسبتها 21% عن العام السابق .

وقد استمر البنك في تعظيم مسئوليته الاجتماعية من خلال التبرعات والتي بلغت نحو 250 مليون جنيه خلال العام المالي 2014/2015 ، والتي تركزت بصفة أساسية في مجالات الصحة والتعليم ومكافحة الفقر وتطوير العشوائيات ، بزيادة قدرها 100 مليون جنيه عن العام السابق ، ليصل إجمالي مساهمات البنك خلال السنوات السابقة إلى حوالي 733 مليون جنيه .

وفى مجال تنشيط الاستثمار وسوق الأوراق المالية يمتلك البنك عددا متميزا من صناديق الاستثمار التي تدعم سوق رأس المال المصري وتخدم شريحة متميزة من العملاء ، علاوة على تقديم خدمات الاستثمار من خلال التوسع في خدمات الحفظ المركزي والمتاجرة .

ويولي البنك أهمية قصوى لإدارة رأس المال البشري لتحسين بيئة العمل ورفع درجة رضاء العاملين إيماناً بأهمية العنصر البشرى في تنفيذ وتطبيق المبادرات الاستراتيجية ، وكذلك اجتذاب العناصر التي تملك المهارات والكفاءات المناسبة ، بالإضافة الي تنمية المهارات الادارية والقيادية لدي العاملين لخلق قيادات المستقبل .

وطبقا لما جاء بمجلة The Banker العالمية في عددها الصادر في يوليو 2015 فقد سجل البنك الترتيب 232 طبقا لمعيار إجمالي الأصول - متقدما على كافة البنوك المصرية - ضمن قائمة أكبر 1000 بنك على مستوى العالم ، علاوة على احتلاله المركز السابع على مستوى البنوك العربية طبقا لذات المعيار .

ويستند البنك في تقديم خدماته إلى شبكة ضخمة من الفروع والمكاتب والوحدات المصرفية تبلغ 327 وحدة تغطى كافة أنحاء البلاد ، إلى جانب تواجد خارجي فعال في معظم قارات العالم من خلال البنك الأهلي المصري (بالمملكة المتحدة( والبنك الأهلي المصري - الخرطوم (بالسودان) وفرعي البنك الأهلي المصري - بنيويورك) الولايات المتحدة الأمريكية (وشنغهاي (الصين) ، ومكاتب التمثيل في كل من جوهانسبرج (جنوب إفريقيا) ودبى) الإمارات) وأديس أبابا (أثيوبيا) ، بالإضافة إلي شركة البنك الاهلي المصري – مركز دبي المالي العالمي لتقديم الاستشارات المالية ، كما يضم البنك شبكة ضخمة من المراسلين في مختلف أنحاء العالم (اوروبا – الولايات المتحدة – استراليا – كندا - الشرق الأقصى - أفريقيا - الخليج العربي ) .

ويحرص البنك الأهلي المصري دائماً على تقديم أحدث الخدمات والمنتجات المصرفية المتطورة على أفضل وجه لعملائه الكرام ، للحفاظ على ثقتهم الغالية وعلى ريادة البنك في السوق المصرفية المحلية .

أعلى الصفحة