يعد البنك الأهلي المصري أقدم وأعرق البنوك التجارية المصرية ، حيث أنشئ في 25 يونيو 1898 برأسمال مليون جنيه إسترليني ، وقد تطورت وظائف البنك وأعماله بشكل مستمر عبر تاريخه وفقاً للتغيرات الاقتصادية والسياسية التي مرت بها البلاد ، ففي الخمسينات من القرن الماضي اضطلع البنك بالقيام بوظائف البنوك المركزية ثم تفرغ بعد تأميمه في الستينات لأعمال البنوك التجارية مع استمرار قيامه بوظائف البنك المركزي في المناطق التي لا يوجد للأخير فروع بها، فضلاً عن الاضطلاع منذ منتصف الستينات من القرن الماضي بإصدار وإدارة شهادات الاستثمار لحساب الدولة .

وتمكن البنك خلال العام المالي 2013/2014 من تحقيق مؤشرات أداء إيجابية ، حيث بلغ إجمالي المركز المالي في يونيو 2014 نحو 456,5 مليار جنيه بزيادة نسبتها 24,7% عن يونيو 2013 ، لتصل نسبة إجمالي أصول البنك إلى نحو 25,1% من إجمالي أصول الجهاز المصرفي .

وبلغت أرصدة الودائع نحو 393,3 مليار جنيه بزيادة نسبتها 25,8% عن العام السابق ، بما يمثل نحو 27,5% من إجمالي ودائع الجهاز المصرفي ، وذلك بفضل قيام  البنك بتقديم مجموعة متنوعة من الأوعية الادخارية بالعملتين المحلية والأجنبية وذلك بأسعار فائدة جاذبة وتنافسية .

كما ارتفع صافى الرصيد التراكمي لشهادات استثمار البنك الأهلي - والتي تعد أكبر وعاء ادخاري للقطاع العائلي في مصر - في يونيو 2014 ليسجل نحو 108,4 مليار جنيه بزيادة نسبتها 6,1% عن يونيو 2013 .

كما قام البنك بتوفير العديد من الأنظمة التمويلية المميزة التي تلبى كافة الاحتياجات التمويلية اللازمة لكافة القطاعات الاقتصادية الرئيسية ، حيث بلغ إجمالي محفظة التجزئة المصرفية نحو 26,2 مليار جنيه في نهاية يونيو 2014 بزيادة 17,6% عن العام السابق.

كما قام البنك بدور فعال في تدعيم تمويل الانشطة الرئيسية للاقتصاد القومي مثل البترول والطاقة والكهرباء والغاز والاتصالات والنقل الجوي والسياحة والمقاولات، حيث ارتفع إجمالي قروض الشركات الكبرى بمعدل نمو 3% ليصل إجمالي المحفظة إلى نحو 85 مليار جنيه في يونيو 2014 .

وفي إطار مساندة البنك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بلغ إجمالي محفظة القروض المقدمة لهذه المشروعات نحو 13,5 مليار جنيه بمعدل نمو 36% عن العام السابق لتمويل أكثر من 37 ألف مشروع ، حيث تم ضخ 6 مليار جنيه خلال العام سواء من خلال جذب عملاء جدد أو زيادة التمويل للعملاء القائمين ، كما قام البنك – خلال العام - بإعادة إقراض نحو 1,3 مليار جنيه من الصندوق الاجتماعي للتنمية لعملائه ليصل حجم التعاقدات التي تم ابرامها مع الصندوق منذ انشائه عام 1992 عدد 95 عقدا بمبلغ 8,3 مليار جنيه .

كما تبنى البنك توجهاً لتفعيل دور الجمعيات الأهلية في مجال إقراض المشروعات متناهية الصغر، وذلك بتخصيص شريحة إقراض هذه الجمعيات بلغت مليار جنيه لإعادة إقراضها للمشروعات متناهية الصغر، وقد بلغ حجم التمويل الموجه لهذه الجمعيات 850 مليون جنيه لعدد 15 جمعية أهلية ورجال أعمال .

وقد ساهم ذلك في ارتفاع إجمالي القروض بنسبة 8,6% لتصل الى نحو 124,6 مليار جنيه - تمثل نحو 21,2% من إجمالي القروض على مستوى الجهاز المصرفي - ليستحوذ البنك بذلك على نحو 25,4% من حجم النمو في السوق المصرفي . مما أدى إلى ارتفاع صافى القروض لتصل الى 116,3 مليار جنيه بمعدل نمو 9% عن العام السابق .

وقد أدت تلك الجهود لتسجيل البنك صافى ربح ( قبل ضرائب الدخل ) بلغ نحو 8,5 مليار جنيه بزيادة نسبتها 18,3% عن العام السابق . كما ارتفع صافي الربح ليبلغ نحو 3,7 مليار جنيه بمعدل نمو 23,2%.

        ومن جهة أخرى يساهم البنك في عدد 182 مشروعاً - في نهاية يونيو 2014 - تغطى كافة مجالات النشاط الاقتصادي بلغت رؤوس أموالها نحو 51,7 مليار جنيه وبلغت مساهمة البنك بها نحو 13,8 ملياراً بما يمثل نحو 27% من إجمالي رؤوس أموال تلك الشركات .

وفى إطار دور البنك في الدعم المتواصل لسياسات الدولة ، تم توفير التمويل المباشر للخزانة العامة للدولة من خلال شراء أذون الخزانة والأوراق الحكومية حيث بلغ متوسط رصيد أذون الخزانة نحو 116,5 مليار جنيه في يونيو 2014 ، بزيادة نسبتها 33,2% عن يونيو 2013 .

وقد ادت تلك الجهود إلى رفع التصنيف الائتماني للالتزامات طويلة الأجل للبنك في نوفمبر 2013 من قبل وكالة S&P ليصبح – B  مع نظرة مستقبلية مستقرة بدلاً من CCC+ .

        كما قام البنك باستحداث العديد من المنتجات المصرفية الجديدة التى تلبى كافة احتياجات وشرائح العملاء المختلفة ، حيث تم اتاحة خدمة التعامل ببطاقات فيزا كارد للخصم المباشر عبر الانترنت "Vérified by Visa" ، كما تم البدء في الاصدار التجريبي لمنتج البنك الجديد من البطاقات مسبقة الدفع ( للاستخدام العام – الحوالات ) ، واستمر البنك في تطوير قطاع الخدمات المصرفية الالكترونية فبعد تقديم خدمة الأهلى نت للأفراد والشركات اطلق البنك الأهلي تطبيق الهواتف الذكي ( الأهلي اّب ) وكذلك خدمة الأهلي للتسوق الإلكتروني E-Shopping ، ويعد البنك الأهلي المصري الرائد في مجال التجارة الالكترونية حيث يستحوذ على اكثر من 50% من مدفوعات سوق التجارة الالكترونية في مصر .

كما بلغ عدد الوحدات الحكومية التى يتم تقديم خدمات دفع المرتبات لها منذ تطبيق النظام عدد 890 وحدة حكومية بما يقرب من 929 الف بطاقة. كما تم تطوير نظام المدفوعات الالكترونية للحكومة ( الضرائب / الجمارك ) بجميع فروع البنك لتغطى كافة انحاء الجمهورية .

كما احتفظ البنك بالريادة في مجال اصدار البطاقات حيث بلغ إجمالي عدد بطاقات الخصم المباشر والمسبقة الدفع حوالى 5,2 مليون بطاقة في يونيو 2014 وارتفعت استخدامات هذه البطاقات خلال العام بنحو 19% لتصل الى 42 مليار جنيه مصري .

 

وفي إطار تحديث وتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات تم الانتهاء من توفير احتياجات بيئة العمل الخاص بمشروع I-Flex على الحاسبات الكبيرة MF والخاص بالمرحلة الاولى للقروض ، كما قام البنك بإطلاق خدمه الـ Mobile Application من خلال الانترنت وكذلك تفعيل خدمة الـPhone Cash  وهي خدمة جديدة للدفع أو التحويل من خلال التليفون المحمول عن طريق فروع البنك.

 

 

كما قدم البنك الاهلي المصري منظومة خدمات غرفة المقاصة الالية للمدفوعات والمتحصلات والتي تتمثل في حل مالي متكامل لجميع مدفوعات ومتحصلات الشركات/الجهات ، وتمكن من تبادل أوامر الدفع الدائنة والمدينة وتسويتها آلياً، بما يوفر الوقت والجهد وسهولة الاستخدام من خلال منظومة أمنة ومؤمنة تماماً.

 

 

وفي إطار تطوير البنك لخدماته ومنتجاته المتنوعة بهدف تقديم خدمة متميزة للعملاء، قام البنك بزيادة عدد ماكينات الصارف الألى وتحسين أماكن تواجدها في كافة أنحاء البلاد ليصل عددها إلى 1735 آلة ATM بمعدل نمو 13% عن العام السابق مستحوذاً على ما يقرب من ثلث السوق . بالإضافة إلى زيادة عدد ماكينات البيع الـ POS بالتعاقد مع أكبر وأهم التجار في مصر ليصل إجمالي عدد الماكينات إلى 11172 ماكينة بزيادة نسبتها 22% عن العام السابق.

وقد استمر البنك في تعظيم مسئوليته الاجتماعية من خلال التبرعات والتي بلغت نحو 150 مليون جنيه خلال العام المالي 2013/2014 ، والتي تركزت بصفة أساسية في مجالات الصحة والتعليم ومكافحة الفقر وتطوير العشوائيات ، ليصل إجمالي مساهمات البنك خلال الخمس سنوات الماضية إلى حوالي 480 مليون جنيه.

وفى مجال تنشيط الاستثمار وسوق الأوراق المالية يمتلك البنك عددا متميزا من صناديق الاستثمار التي تدعم سوق رأس المال المصري وتخدم شريحة متميزة من العملاء ، علاوة على تقديم خدمات الاستثمار من خلال التوسع في خدمات الحفظ المركزي والمتاجرة .

ويولي البنك أهمية قصوى لإدارة رأس المال البشري لتحسين بيئة العمل ورفع درجة رضاء العاملين إيماناً بأهمية العنصر البشرى في تنفيذ وتطبيق المبادرات الاستراتيجية ، وكذلك اجتذاب العناصر التي تملك المهارات والكفاءات المناسبة ، بالإضافة الي تنمية المهارات الادارية والقيادية لدي العاملين لخلق قيادات المستقبل.

وطبقا لما جاء بمجلة The Banker العالمية في عددها الصادر في يوليو 2014 فقد سجل البنك الترتيب 259 طبقا لمعيار إجمالي الأصول - متقدما على كافة البنوك المصرية - ضمن قائمة أكبر 1000 بنك على مستوى العالم ، علاوة على احتلاله المركز العاشر على مستوى البنوك العربية طبقا لذات المعيار .

ويستند البنك في تقديم خدماته إلى شبكة ضخمة من الفروع والمكاتب والوحدات المصرفية تبلغ حالياً 325 وحدة تغطى كافة أنحاء البلاد ، إلى جانب تواجد خارجي فعال في معظم قارات العالم من خلال البنك الأهلي المصري (بالمملكة المتحدة( والبنك الأهلي المصري - الخرطوم (بالسودان) وفروع البنك الأهلي المصري - بنيويورك) الولايات المتحدة الأمريكية (وشنغهاي (الصين) ، ومكاتب التمثيل في كل من جوهانسبرج (جنوب إفريقيا) ودبى) الإمارات) وأديس أبابا (أثيوبيا) ، بالإضافة إلي شركة البنك الاهلي المصري – مركز دبي المالي العالمي لتقديم الاستشارات المالية ، كما يضم البنك شبكة ضخمة من المراسلين في مختلف أنحاء العالم (اوروبا – الولايات المتحدة – استراليا – كندا - الشرق الأقصى - أفريقيا - الخليج العربي ) .

ويحرص البنك الأهلي المصري دائماً على تقديم أحدث الخدمات والمنتجات المصرفية المتطورة على أفضل وجه لعملائه الكرام ، للحفاظ على ثقتهم الغالية وعلى ريادة البنك في السوق المصرفية المحلية .

 

أعلى الصفحة